پس از پذیرفتن ضرورت عقلی وجود حکومت و قانون در جامعه، یکی دیگر از سؤالهای بنیادین علم سیاست پیش میآید؛ چه کسی باید مجری قانون باشد؟ نظریهی سیاسی شیعه، این حق را از آن پیامبر(ص) و امامان شیعه(ع) و در غیاب معصوم (ع)، مختص ولی فقیه میداند.
حضرت آیتاللهمصباح برای اثبات این نظریه، استدلال عقلی زیر را بیان میفرمایند: « اگر برای اجرای قانون کسی وجود داشته باشد که در اجرای قانون خطا نمیکند؛ چون هم قانون را خوب میشناسد و هم در اجرای قانون دچار هوا و هوس نمیشود، عقل اجازه نمیدهد او را رها کنیم و سراغ فرد دیگری برویم … عقل هر کافری هم میگوید اگر فردی پیدا شد که معصوم از خطاست، او برای اجرای قانون اولی است».
ایشان با همین استدلال، میفرمایند که مصلحت کامل قانون، وجود شخص معصوم از خطاست، ولی اگر این مصلحت کامل میسر نشود، «اقربیت»(نزدیکی) به معصوم (ع) مطرح میشود.
اما این اقربیت چگونه احراز میشود؟ آیتالله مصباح با در نظر گرفتن سه ویژگی علم به قانون (فقاهت)، قابل اعتماد بودن (تقوا)، تشخیص مصالح مردم و آشنایی به مسایل سیاسی، «برآیند» این سه ویژگی را معیار شناخت فرد نزدیک به معصوم(ع) بیان میکنند، به شرطی که فرد مورد نظر حدنصابی از این سه شاخصهی علم، تقوا و آگاهی به مسایل سیاسی و مصالح مردم را داشته باشد.
