فصل مشترک مفاسد اقتصادی

گزارش مستند هفته نامه 9 دی از فصل مشترک کرباسچی، رحیمی، بابک زنجانی، مهدی هاشمی:

روش مدیریتی کارگزاران سازنده فساد، منشأ فساد های اقتصادی

پرده اول:
در دولت دوم رفسنجانی، بزرگ‌ترین اختلاس بانکی کشور تا آن تاریخ رقم خورد. این اختلاس در بانک صادرات به ریاست ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی دولت یازدهم!) و توسط فردی به نام فاضل خداداد انجام شد. این پرونده به اختلاس 123 میلیارد تومانی معروف شده است. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. وی تا دو دهه بعد یعنی سال ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بود و پس از او مه‌آفرید امیرخسروی بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، عهده‌دار بزرگ‌ترین فساد مالی در ایران شد.

پرده دوم:
غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در دهه 1370 و از نزدیک‌ترین افراد به رئیس دولت سازندگی و از مهم‌ترین افراد حزب دولت ساخته هاشمی رفسنجانی یعنی حزب کارگزاران بود. کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد بود، در سال 1376 با اتهامات گسترده مالی مواجه شد. با وجود مخالفت دولت خاتمی با دستگیری کرباسچی، سرانجام او روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ پس از بازجویی، بازداشت و روانه زندان شد. وزارت کشور دولت خاتمی رسماً بازداشت شهردار تهران را محکوم کرد و هیئت دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس و مطبوعات زنجیره ای به این امر اعتراض کردند.
اتهامات کرباسچی عبارت بودند از:
۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نود هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی.
۲- مشارکت در ارتشا
۳- تضییع اموال عمومی
۴- تصرف اموال عمومی
۵- تبانی در معاملات دولتی
۶- دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد. در پایان محاکمه، کرباسچی به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد (که نیمی از آن به حساب شهرداری باز نگشته بود) به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

پرده سوم:
شهرام جزایری عرب با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله‌دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت (مهدی کروبی) و رئیس‌جمهور وقت (محمد خاتمی) گسترش دهد.
جزایری توانست با پرداخت پول ‌شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم و مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب را به موافقت با درخواست‌های خودش وادارد.
از جمله، دریافت وام ۵۰ میلیون دلاری از صندوق ضمانت صادرات  بی آن که صادراتی در میان باشد- و یا دریافت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور و او در قبال این سوء استفاده، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات دولت اصلاحات و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی دولت اصلاحات رشوه داده بود.
گفتنی است شهرام جزایری از مجلس ششم «کارت ۵۰۰» دریافت کرده بود که مجوز ورود به جلسات مجلس اصلاح‌طلبان بدون بازرسی به وی داده شده بود. شرکت عمران علوی یکی از مؤسسات خیریه مولی‌الموحدین کرمان وابسته به مرعشی فامیل هاشمی رفسنجانی بود که شهرام جزایری عرب با دریافت بیش از ۸۰۰ قطعه از این اراضی ارادت خود را به این مجموعه ثابت کرد. سرانجام شهرام جزایری دستگیر و محاکمه شد.

پرده چهارم:
مهدی هاشمی رفسنجانی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، تخلفات گسترده‌ای مرتکب شد. سال‌ها است رد پای آقازاده هاشمی رفسنجانی در پرونده‌های مفاسدی چون استات اویل، توتال، کرسنت و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به وضوح مشخص شده است. سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت را باید پاتوق اصلی پرونده‌های کلان اقتصادی مهدی هاشمی دانست؛ سازمانی که چند سال تحت مدیریت او در دولت خاتمی بود و در طی همین مدت، پرونده‌های سنگینی در دستگاه قضا تشکیل شده است. اختلاس توأم با جعل اسناد برای تأمین هزینه انتخابات از محل بودجه سازمان بهینه‌سازی، دریافت رشوه از شرکت استات اویل، مداخله در قراردادهای کرسنت و توتال، پول‌شویی جهت پوشش هزینه تبلیغات انتخابات پدر، تبانی در معامله دولتی، جعل اسناد، استعمال سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت امنای دانشگاه آزاد، جعل عناوین علمی، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی و … شماری از اتهامات اقتصادی آقازاده رفسنجانی است. البته در حالی به این اتهامات رسیدگی نشده که در پرونده‌هایی چون رشوه در قرارداد استات اویل، متخلفان خارجی این پرونده‌ها در نروژ و آمریکا بابت پرداخت رشوه به مهدی هاشمی محاکمه و محکوم شده‌اند اما هنوز نوبت دادخواهی از مهدی هاشمی در داخل کشور نرسیده است. به امید آن که قوه قضائیه از آزمون بزرگ محاکمه مهدی هاشمی سربلند بیرون بیاید. البته موارد مذکور فقط مربوط به تخلفات اقتصادی مهدی هاشمی بود، وگرنه او اتهامات سنگینی نیز بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام و کودتای 1388 دارد.

پرده پنجم:
محمدرضا رحیمی که دادستانی و بخشداری قروه، استانداری کردستان در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، سه دوره نمایندگی مردم در دوره‌های دوم، سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و مدتی حضور در هیئت رئیسه مجلس چهارم، مشاورت جاسبی رییس دانشگاه آزاد، ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ریاست دیوان محاسبات مجلس هفتم و معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور در دولت نهم را در کارنامه خود داشت، در سال ۸۸ با حکم احمدی‌نژاد، به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور معرفی گردید تا آغازی بر انحراف دولت احمدی‌نژاد از شعارها و وعده‌های پاکدستانه و عدالتخواهانه باشد.
رحیمی نماد آشکاری از مدیران کارگزارانی و طیف اکبر هاشمی رفسنجانی محسوب می‌شود؛ مدیران فرصت‌طلبی که هدف کسب قدرت، وسیله را برای آن‌ها توجیه می‌کند و البته رحیمی نشان داد که در تملق‌گویی روسای دولت‌ها تبحر دارد، چه در دولت رفسنجانی و چه احمدی‌نژاد. رحیمی در دوران استانداری خود و در حاشیه سفر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت، کتابی تحت عنوان «دیدار سردار سازندگی از کردستان، سرزمین عشق و دوستی» منتشر کرد که در مقدمه آن به قلم خود، از سفر هاشمی رفسنجانی به کردستان با واژه‌هایی همچون «اعجازآفرین» و «اعجاب‌برانگیز» یاد کرد و حتی او را «یوسف انقلاب اسلامی» خواند! رحیمی همچنین در جریان سفر هاشمی به شهر کردستان تراکتورها را به‌گونه‌ای طراحی کرد که وی در زمان حضورش در هواپیما زنده‌باد هاشمی را از ارتفاع بالا ببیند. در آن دوران، رحیمی در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که منتقد رفسنجانی بود با ادبیات جالب‌توجهی نوشته بود: «برادر گرامی باید بدانیم هاشمی، هاشمی است ولو اینکه در خانه بنشیند. او در هر جا باشد بدان اعتبار می‌بخشد و یا هر جای دیگر که: (شرف‌المکان بالمکین)»
رحیمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ در حالی‌که از سوی مجلس اصول‌گرای هفتم به ریاست دیوان محاسبات منصوب شده بود، به ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی، اصلی‌ترین رقیب احمدی‌نژاد پیوست. او خصوصاً در مناطق کردنشین برای رأی‌آوری هاشمی از هیچ کوششی دریغ نکرد. رایزنی با بزرگان استان که به‌دلیل ویژگی‌های خاص منطقه از جایگاه برجسته‌ای هم در میان مردم برخوردار هستند، از جمله این تلاش‌ها بود؛ اما پس از انتخابات سال 1384، رحیمی راه خود را به سمت اردوگاه احمدی‌نژاد تغییر داد و لب به تحسین از رئیس دولت نهم گشود و مدعی شد که احمدی‌نژاد پیامبر زمانه است.
رحیمی پس از اینکه به ریاست دیوان محاسبات کشور منصوب شد، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک‌نهاد امنیتی اخراج شده بود، به‌عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد. درنتیجه گزارشی که به دست احمدی‌نژاد رسید، حاوی اطلاعات غلطی درباره این شرکت بود که باعث شد تا وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را بدهد. با این خوش‌خدمتی‌های ظاهرانه، رحیمی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد شد و در دولت دهم نیز به معاون اولی رسید. این در حالی بود که نشانه‌های تخلفات او از مدت‌ها قبل آشکار شده بود؛ تخلفاتی که ریشه در خوی کارگزارانی به جا مانده از دولت‌های هاشمی و خاتمی بود. متأسفانه احمدی‌نژاد به تذکرات درباره تخلفات رحیمی گوش نداد و او را در دایره خط قرمز خود قرار داد تا رسیدگی به اتهامات رحیمی به پس از دولت دهم موکول شود. اینک رحیمی بابت بخشی از تخلفاتش به 5 سال زندان و چند میلیارد تومان جریمه، محکوم شده است تا اصلاح‌طلبان تمامی خدمات دولت‌های نهم و دهم را بابت این تخلفات، زیر سؤال ببرند.

پرده ششم:
در سال 1392 بابک زنجانی بابت عدم بازپرداخت چند هزار میلیارد تومان پول فروش نفت، دستگیر شد. مسئولان دولت یازدهم و رسانه‌های زنجیره‌ای او را مصداق فساد گسترده دولت‌های نهم و دهم خواندند؛ اما مبدأ خیزش بابک زنجانی کجا بود؟
(بابک زنجانی به روایت خودش): در دوران سربازی من را به قرارگاه فرماندهی سپاه فرستادند. حدود 14-13 ماه آنجا بودم. زمانی که در آن مجموعه بودم یادم هست آقای هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنید. چون تک‌پسر بودم مرا به تهران منتقل کردند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم، گفتند شما باید به عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. ابتدا سرباز بانک مرکزی بودم و آقای دکتر نوربخش راننده دیگری داشتند. بعد از او من راننده آقای نوربخش شدم. آخر خدمت سربازی‌ام بود و حدود 5 ماه مانده بود… زمانی که خدمت سربازی‌ام تمام شد آقای نوربخش گفتند می‌خواهی چکارکنی؟ اگر بخواهی می‌توانی این جا بمانی… وقتی خدمت سربازی‌ام تمام شد، آقای نوربخش 5-4 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آن‌ها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. آن وقت‌ها دلار رسمی 300 تومان بود و بیرون قیمت دلار در حال رشد بود و همه می‌گفتند ارزش یک دلار می‌خواهد معادل یک هزار تومانی شود. خاطرم هست مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار آزاد بفروشند. به خاطر اینکه قیمت دلار بالا نرود، آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند کار می‌کنند (دلار تزریق می‌کنند) و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. به من اعتماد پیدا کرده بود. اولین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع در بازار گرفتن 17 میلیون دلار بود. اولین کارمزدی هم که گرفتم 17 میلیون تومان بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد خریدم. هر روز از بانک مرکزی دلار می‌گرفتم. دلارها را در بانک مرکزی می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم و پول ریالی‌اش را به بانک واریز می‌کردم.
(بابک زنجانی به روایت محسن رفیقدوست): این آدم (بابک زنجانی) هیچ جایگاهی نداشت و بنده برای اولین بار در جامعه او را می‌دیدیم ولی بعد که تحقیق کردم متوجه شدم این آدم نیز سرباز آقای نوربخش بوده است و آقای نوربخش آن زمان که سکه می‌فروخته است یک مقداری هم به ایشان داده و پولدار شده بود. وی در سال 79 به زندان می‌افتد و دوباره در این روزها دستگیر شد.

 فصل مشترک مفاسد اقتصادی
فصل مشترک فسادهای اقتصادی مذکور در این گزارش، تفکر اقتصادی لیبرالیستی است که جریان کارگزاران و تکنوکرات‌ها عنوان‌دار آن هستند. این جریان طی 16 سال در دولت‌های هاشمی و خاتمی، عهده‌دار مناصب ارشد دولتی بودند. در دولت نهم تا حدودی این جریان پاک‌سازی شد اما متأسفانه در دولت دهم به مدد حلقه انحرافی شاهد بازگشت این جریان به سطوح بالای مدیریتی دولت بودیم تا دوباره مفاسد اقتصادی هنگفت دامن‌گیر اقتصاد کشور شود. تقریباً تمامی اقتصاددانان و کارشناسان مستقل کشور متفق‌القول می‌گویند: کلیه فسادها در نظام اقتصادی امروز معلول سیاست‌های دولت سازندگی است.

 بازگشت همان تفکرات با همان فسادها
اینک با گذشت یک سال و نیم از دولت یازدهم، مشخص است همان‌طور که مسئولان ارشد دولت بر پیگیری سیاست‌های دولت‌های خاتمی و رفسنجانی تأکید کرده‌اند، دولت یازدهم را باید ادامه همان دولت‌ها دانست. از این رو تعجب‌برانگیز نیست که در همین مدت کوتاه از دولت یازدهم، موارد متعدد تخلفات اقتصادی افشا شده است؛ از رانت 650 میلیون یورویی تا بابک‌ زنجانی‌های جدیدی که نمایندگان مجلس وعده افشای اسامی آن‌ها را داده‌اند.